تسعى كل من حكومتي تركيا وإيران إلى إصدار عملات مشفرة مدعومة من الحكومة ، خاصة بها، بعد أن سبقتها فنزويلا معلنة إصدار عملتها المشفرة بترو Petro يوم 20 فبراير.
تركيا وإيران تعتزمان إصدار عملات مشفرة مدعومة من الدولة
في 21 فبراير، بعد مرور يوم واحد على إصدار بترو Petro، ذكرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانية (ICT) عبر تغريدة على تويتر أن مصرف Post Bank الإيراني يعمل على إصدار عملة رقمية:
“في اجتماع مع مجلس إدارة مصرف Post Bank بخصوص العملات الرقمية المشفرة القائمة على البلوكشين، تم عرض التدابير اللازمة للإصدار التجريبي لأول عملة رقمية مشفرة […]. وسيتم عرض نموذج تجريبي على النظام المصرفي في البلد من أجل الاستعراض والموافقة”.
وفي 22 فبراير، بعد يومين من إصدار بترو Petro، أفاد مقال على Al-Monitor أن نائب رئيس حزب الحركة القومية التركية ووزير الصناعة السابق Ahmet Kenan Tanrikulu يدرس علنا إصدار “بيتكوين وطني” تحت اسم “ترك كوين Turkcoin”، كما جاء في تقرير من 22 صفحة عن تنظيم سوق العملة المشفرة.
جاء تقرير Tanrikulu بعد أسبوعين من إجراء مقابلة على شبكة CNN التركية، بتاريخ 7 فبراير، مع نائب رئيس الوزراء التركي Mehmet Simse حيث ذكر أن الحكومة سوف تستعد لإصدار عملة مشفرة وطنية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت هيئة الفضاء الإلكتروني الإيرانية، المسماة ب (the High Council of Cyberspace (HCC، ترحيبها بالبيتكوين، كما أعلنت أنها تعمل مع البنك المركزي الإيراني على تقرير عن العملات المشفرة. وأفاد البنك المركزي الإيراني في 21 فبراير أنه يعمل بنشاط للسيطرة على العملات المشفرة في إيران.
وكانت الحكومة التركية قد اتخذت سابقا موقفا قاسيا بشأن البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة بصفة عامة، عندما قال المشرعون بمديرية الشؤون الدينية (Diyanet) في نوفمبر 2017 أن تداول العملة المشفرة يتنافى وتعاليم الإسلام بسبب طبيعته حيث يعتمد على المضاربة ولا يخضع للسيطرة الحكومية.
ومع ذلك، صرح Tanrikulu ل “Al-Monitor” أنه نظرا لعدم الإحالة على العملات المشفرة في القانون التركي، فإن شراء وبيع هذه العملات يعتبر قانونيا في تركيا:
“إن استخدام العملات المشفرة يمكن اعتباره قانونيا لأن قانوننا لا يشير إلى حظر […] كما أن بيع وشراء العملات المشفرة وكسب المال من خلال تعدين البيتكوين لا يدخل في إطار النشاط الإجرامي بتركيا حاليا”
ويضيف تقرير Tanrikulu أن تركيا في حاجة ماسة إلى تنظيم العملة المشفرة تفاديا لغسل الأموال والاحتيال، وأن إنشاء “بورصة بيتكوين” تخضع لسيطرة الحكومة هو أحد سبل القيام بذلك.
وقد رأى بعض النقاد أن مبادرة فنزويلا لإصدار بترو Petro هي مجرد وسيلة للتملص من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد؛ هذا وتواجه إيران بدورها حاليا عقوبات دولية.
ومن الجدير بالذكر أن بترو Petro ليست أول عملة مشفرة تصدر بدعم من الحكومة، فقد أصدرت الحكومة المحلية في دبي emCash بدعم من الدولة في شهر أكتوبر من سنة 2017. كما أعربت كل من كازاخستان واليابان واستونيا عن إمكانية إصدار عملة مشفرة مدعومة من الحكومة في نفس السنة.
تابعونا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/CryptoArabe تويتر : https://twitter.com/CryptoArabe تلجرام : https://t.me/CryptoArabe_AR لتلقي المزيد من المعلومات و المستجدات
Be First to Comment