خطر الإيقاف يهدد شركات صرف العملة الرقمية في اليابان

بعد سرقة ما قيمته 550 مليون دولار بعملة الـ NEM من شركة CoinCheck اليابانية، قررت وكالة الخدمات المالية المسؤولة عن النشاطات المالية في اليابان بإخضاع كل شركات صرف العملات الرقمية إلى التحقيق. سلامة المستثمرين و الإقتصاد أصبحت مهددة بعد الصرقة الكبيرة التي مست الشركة اليابانية السابق ذكرها. و قد تلقت Coincheck أمرا بتحسين نظامها الداخلي و خطتها اتجاه هجمات مستقبلية قد تتعرض إليها. و في هذا الصدد كان رد المدير التنفيذي للشركة بأن الفريق يبذل قصار جهده في دراسة الخطوات التالية و الخيارات المتاحة، و بأنه يفكر في قرار الإستقالة تعبيرا منه عن تحمله لمسؤولية ما حدث. و قد أعلنت الشركة هذا اليوم أنها قادرت على تعويض كل المتضررين، و ستدفع أكثر من 400 مليون دولار كتعويض للمستثمرين الذين خسروا أموالهم الأسبوع القادم.

و تحصلت CoinCheck على أمر من قبل الوكالة نفسها FSA لتقدم تقريرا حول خطتها و التغييرات التي ستجريها و حددت تاريخ 22 مارس 2018 كأقصى أجل لذلك و إلا ستلزم الشركة بإيقاف كل عملياتها و الإغلاق حالا.

وضعية شركات صرف العملات الرقمية في اليابان

يوجد ما مجموعه 32 شركة صرف للعملة الرقمية في اليابان، 16 منها مرخصة و مسجلة و حاصلة على الموافقة من قبل الـ FSA مثل Bitbank, BitTrade, GMO Coin. أما البقية فهي تنتظر الموافقة، اثنان منها قد تعرضا للإيقاف بعد عدم استوفائهما لأدنى الشروط. و سبعة منها أيظا تحت خطر الإيقاف منها CoinCheck.

شركة يابانية أخرى تضرر موقفها أمام الهيئة المالية بعد فضيحة أحد موضفيها الناشط في موقع حساس الذي كان يستعمل رصيد أحد الزبائن من البيتكوين لأغراض شخصية. Bit Station في موقف محرج الآن أمام السلطات، لكن وكالة الترخيص قالت بأن هذا لن يأثر على ملف الشركة في طلب الترخيص أو التسجيل.

رئيس الحزب الليبيرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان قال بأن

السماح لمنصات التداول التي تعاني من مشاكل في الحماية بالعمل قرار خاطئ، و يجب علينا منعها من متابعة نشاطاتها حتى تجد حلا للثغرات التي تعاني منها. و يجب علينا أيظا منع كل الشركات التي تنتظر الموافقة من العمل حتى حصولها على الأوراق اللازمة من الـFSA

الشروط المفروضة على شركات الصرف في اليابان

أعلنت وكالة الخدمات المالية FSA المسؤولة عن مراقبة و ترخيص و تسجيل هذه الشركات أن كل من يريد الحصول على الموافقة عليه أن يستوفي شروط حماية المستثمرين. و أيظا أن تكون لديه خطة ضد الهجمات الإلكترونية، التمويل الإرهابي و الإستعمال الغير قانوني للعملات الرقمي مثل غسيل الأموال و التهريب.