هذه هي أسباب سقوط أسعار العملات الرقمية

بعدما ظن الجميع أن أسعار العملات الرقمية سترتفع بعد الهبوط الحاد الذي شهدته في الشهرين الماضيين، فالمستثمرون عولوا على التحليلات الفنية و مستويات المقاومة خاصة في منحنيات البيتكوين و أيظا تاريخ المسار السعري الذي تعود على نوع معين و متكرر من السلوك. العملات الرقمية تهبط بشكل جنوني و تضيع قيم سوقية كبيرة جدا تقدر بالمليارات، مما يضع كل من يملك العملة الرقمية في موقف حرج غير مسبوق لا يعرف له مخرج محدد خاصة و أن التحليل الفني الآن يبدو غير مجدي و هذا بالنظر لغياب تاريخ طويل لهذه العملات. البيتكوين اليوم (09-03-2018) يهبط من 10 آلاف دولار إلى 8.6 آلاف دولار ، و يجر معه جل العملات الأخرى.

لكن !

ما هو سبب انهيار السوق ؟

إذا ما نظرنا إلى الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، هبوط الأسعار بهذا الشكل الدراماتيكي يصبح شيء منطقي بل متوقع لمن تابع الأخبار بدقة (تمت تغطيتها في CryptoArabe).

أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقنين معاملات العملات الرقمية و نسريع البرلمان الروسي للعملية مثولا لأوامر الرئيس الذي عاد و أكد على ضرورة التقنين. و أيظا انقسام الأطراف في الأمر، فالبنك المركزي الروسي لم يشارك وزارة المالية رؤيتها و أعلن بأنه و مع عمله المشترك مع الحكومة لتنفيذ أمر الرئيس، إلا أنه ليس مقتنعا و هو يحذر المتعاملين من العملات الرقمية لكونها خطيرة جدا و لا تصلح لمعاملات تجارية مستقرة.

حملة التقنين و الترخيص التي تشنها وكالة الخدمات المالية اليابانية على شركات صرف العملة الرقمية، و مطالبتها لها بوضع ملفاتها لتتم مراجعتها قبل منحها للرخصة و التسجيل. و أيظا غلق اثنين من منصات التداول في اليابان من قبل نفس الوكالة الـ FSA لعدم استوفائها لشروط العمل. كما أعلن رئيس الحزب الحاكم في اليابان عن عدم موافقته للوزارة التي تسمح لهذه الشركات بالعمل قبل تسجيلها مادامت لم تواجه أي مشكلة. السرقة الكبيرة التي حدثت في اليابان و التي مست الشركة الكبيرة و المعروفة CoinCheck. حيث تم الإستولاء على ما قيمته 500 مليون دولار من عملة NEM بعد قيام المخترق بتحميل Malware إلا النظام و تحويله للعملة في Could Wallet. الشركة الآن ملزمة بتقديم تقرير مفصل عن الحادثة بالإضافة إلى حصولها على أمر تقديم تقرير آخر يوضح التغييرات التي ستقوم بها لضمان عدم تكرر السرقة. و تعويض المتضررين و هذا ما ستفعله الأسبوع القادم بدفعها لأزيد من 380 مليون دولار للمتضررين.

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية و اتجاهها نحو تقنين العملات الرقمية هي الأخرى وضع المستثمرين و المتعاملين في حالة قلق من تكرر السيناريوهات التي سبقتها في البلدان الأخرى. و لقد حذرت الـ SEC المسؤولة عن مراقبة هذا النوع من النشاطات المواطنين من التعامل مع الشركات التي تتداول في العملة الرقمية لكون معظمها غير مرخص.و قد يكون هذا أدى بالمستثمرين إلى بيعهم لما يملكون من عملة.

الفلبين و المكسيك أيظا قررت نفس الإتجاه و نضمت التعامل بالعملات المشفرة.

عملة فينزويلا Petro المقترحة من قبل الرئيس، تعرضت للنقد اللاذع من قبل المعارضة في البلاد لكونها تخرق قوانين كثيرة. و قد صرح البنك المركزي الفدرالي الأمريكي عن عدم ارتياحه لهذه العملة، و قال بأنها تفتقد إلى الشفافية و هذا واضح جدا في الورقة البيضاء للمشروع.