في العام الماضي ، أطلق David Burt، رئيس الوزراء، و وزير المالية في Bermuda، فرق عمل الـ Blockchain. وقد شمل الفريق على مجموعة عمل قانونية وتنظيمية. تضمن الدولة إنشاء بيئة صديقة للمجموعات التي تود خلق مشاريع مبتكرة، أو المهتمة بالعملات المشفرة و حتى الشركات الناشئة. بعد أربعة أشهر ، تقدم Burt بمبادرة أخرى: للتأكد من أن Bermuda تنظم مكاتب الـ ICO لأول مرة في تاريخ الـ blockchain.
كيف ستجعل Bermuda أكثر ثقة ؟
في بيان نشر على الموقع الرسمي ، تم اقتراح مشروع قانون أمام البرلمان.
تحدث بيرت عن التطورات المتعلقة بالتبادل حول العالم بالإضافة إلى الأنشطة الإجرامية المسجلة في هذه المناطق.
لاحظ أنه على الرغم من وجود هذه الانتهاكات ، فإن التكنولوجيا التي تقف وراء هذه التطورات يمكن أن توقف بسهولة الأساليب التقليدية و ترغم جميع الشركات بالعالم على التكيق والجريلت التكنلوجية.
لهذا السبب من المهم أن توفر الحكومة إطارًا قانونيًا. تضمن به أن يبقى الناس في حدود اللوائح المحددة أثناء إحراز تقدم في مشاريعهم.
“لقد تم استخدام ICOs لتعزيز عروض المنتجات والخدمات الحالية وتطوير منتجات جديدة ، وكل ذلك دون تكاليف إضافية و إلغاء الأعباء المتمثلة في الحاجة إلى استئجار وسطاء باهظين لترتيب المعاملات …
Bermuda، لديها فرصة لتصبح رائدة عالمية في مجال Fintech من خلال كونها واحدة من أوائل الدول في العالم التي تنظم بشكل خاص منظمات الـ ICO. “
ICO: نشاط تجاري مربح إن وضع في الإطار القانوني الصحيح
سيتم صياغة مشروع قانون، من خلال إجراء بعض التعديلات لقوانين Bermuda، الحالية.
سوف يمنح وزير المالية الإذن بشكل تدريجي لبدأ المشاريع ، وعندئذ سيسمح لعروض الـ ICO ، بالعمل تحت لواء القانون. كنتاج لهذه الخطوة ، يجب على الـ ICOs توفير معلومات عن الأشخاص الذين يتعاملون مع المشروع ، أو المستتمرين ، و خطط تطوير المنتج في المستقبل ، وتفاصيل الموجودات الرقمية…، وغيرها.
في حين أن الدول إما حظرت مثل هذه الأنشطة أو فرضت قواعد صارمة ، فإن Burt ينص على أن Bermuda يجب أن تترك القلق و الخوف، الخاصة بها وترحب بالابتكار التكنولوجي على أراضيها.
يطلب من برلمان البلد مناقشة هذه المسألة بشكل سريع ، ولكن لم يحدد بعد أي تاريخ قريب في البيان الصادر. أكد Burt، على الفرص التي وضعتها صناعة الـ blockchain.
“نحن لن نقف في الظل، ونشاهد الفرص تمر أمامنا”.
Be First to Comment