Press "Enter" to skip to content

Estonia تخطط لإطلاق عملتها الرقمية لدعم الإقتصاد الوطني

بدأ الأمر بإطلاق نظام الإقامة الإلكترونية في 2014 الذي يسمح للمواطنين القاطنين في مناطق تعاني من مشاكل سياسية و بيروقراطية و أيظا الأشخاص الغير إستونيين بإنشاء مشروع أو عمل تجاري تحت القانون الإستوني.

حسب المدير العام لمشروع الـ e-residency السيد Kaspar Korjus، الولايات المتحدة الامريكية و سنغافورة و سويسرا هي الدول التي تعتبر حاليا المكان الملائم لإطلاق مشروع عملة رقمية. لكن و مع ذلك تبقى وضعية هذه الشركات فيها غير واضحة، فالحكومات هناك تعاني من صعوبات التقنين.

نحن نحاول حل معظم المشاكل التي تواجه الشركات النامية في هذا المجال خاصة في مرحلة العرض الأولي بالإجابة عن كل الإستفسارات التي تأتينا و يظا أخذ رأي من هم الآن في نظام الـ e-residency.

الوضعية القانونية للبيتكوين في أوروبا و العالم

عملة إستونيا الرقمية

حسب الإشاعات، العملة ستكون على منصة إيثريوم. و ستكون موجهة خصيصا لرواد الأعمال المنتمين لنظام اللإقامة الإلكترونية. و ينتظر منها أن تكون داعم قوي للإقتصاد و جالبة لأنظار المستثمرين الراغبيين في إنشاء مشاريع في البلد.

ESTcoins ستستعمل كتوقيع إلكتروني يطلب للولوج إلى الخدمات الحكومية. يمكن الحصول عليها إما عن طريق شرائها من السوق و بالتحديد شركات الصرف أو عن طريق تقديم خدمات للحكومة.

الحكومة تعمل أيظا على مشروع عملة رقمية أخرى تسمى Mothership ستكون و على عكس العملة الأولى متاحة للجميع و هذا سيكون بلا شك منشط للتجارة الإلكترونية و مسهل لتداول و صرف العملات الرقمية الأخرى ما إذا نجحت الحكومة في إقناع شركات الصرف بوضع هاتين العملتين في قائمة العملات المتاحة للتداول. هذه العملة هي بالتعاون مع شركة خاصة، و الهدف منها هو تشكيل منصة لامركزية تساعد الحكومة في أمور التسيير و التنظيم و بعد الإكتمال يمكن أن تكون أوتوماتكية كليا.

الشركة الآن تتيح وضع السير الذاتية للأشخاص ذوي الخبرة في إختراق البلوكتشاين ( شخص قادر على فهم كل جوانب الحماية في هذه التكنولوجيا و له معرفة بالمنصات المعروفة مثل البيتكوين و الإيثريوم)، و أيظا الأشخاص ذوي الخبرة في تطوير البرامج و التطبيقات الذكية التي تقوم على تكنولوجيا البلوكتشاين و يجب على هذا الشخص أن يكون متاحا بدوام كامل.

 

Be First to Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *