أعلن وزير المالية التايلندي، أن الإطار الضريبي التايلندى المنتظر للعملات الرقمية قد تم إطلاقه هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكره موقع Nikkei Asian Review الإخباري يوم الجمعة 30 مارس.
حيث أفاد Apisak Tantivorawong، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 27 مارس أن عمليات تداول العملات الرقمية ستخضع لضريبة بنسبة 7 في المئة من ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وفرض ضريبة على العائدات بنسبة 15 في المئة على أرباح رأس المال. وقد أظهرت المسودة الأولى للوائح الأصول الرقمية، الصادرة يوم 14 مارس، أن سقف الضرائب المتوقع لضريبة مكاسب العملات الرقمية في تايلاند كان 15٪.
أحداث سبقت مهدت لصدور هذه القوانين :
وكان الشك الذي يحيط بلوائح العملات الرقمية في تايلاند في السابق، خاصةً فيما يتعلق بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، قد تسبب في قيام بورصة الأصول الرقمية التايلاندية (TDAX)، بإيقاف عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في فبراير من أجل انتظار قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند بإطلاق الإطار التنظيمي.
ووفي وقتٍ سابق من فبراير، طلب محافظ البنك المركزي التايلندي من جميع البنوك الابتعاد عن استثمار وتداول العملات الرقمية، فضلًا عن المشاركة في إنشاء بورصات ومنصات تداول العملات الرقمية. وينطبق تعميم البنك المركزي هذا على البنوك فقط، وليس على البورصات أو خدمات العملات الرقمية الأخرى.
حيث ذكرت وكالة Nikkei Asian Review يوم الجمعة أن اللوائح الجديدة صُممت لمنع استخدام قطاع [العملات الرقمية] الآخذ في التوسع لغسل الأموال والتهرب الضريبي وغيره من الأنشطة الإجرامية. وأشار وزير المالية السابق، الذي يرأس حاليًا الرابطة التايلاندية للتكنولوجيا، Korn Chatikavanij، إلى أنه يتعين على الحكومة التايلاندية أن تكون منطقية في الرسوم التي ستفرضها كي لا تؤدي إلى لوائح صارمة.
Be First to Comment