مستقبل العملات المشفرة cryptocurrencies و إطارها القانوني في دول العالم

الكل يتحدث عن مستقبل العملات المشفرة cryptocurrencies و إطارها القانوني في دول العالم، عن ماذا بعد، و ما وراء الايام بالنسبة للعملات المشفرة، هل هي مستقبل المال؟ هل هي سبب تطور الاقتصاد العالمي و حل مشاكله الحالية؟ ام العملات المشفرة cryptocurrencies فقط موضوع العام، و سينتهي الحديث عنه؟ كلها اسئلة لا احد يمكن الاجابة عنها بشكل مطلق. ولكن تسارع العالم و الحكومات الدولية و المواطنين … يوحي على انها شئ جدي وله مستقبل. تظهر ملامحه في العديد من العملات المشفرة التي تساوي الماليين في قيمتها كوحدة و قيمتها السوقية، و تكنولوجيا البلوكشين القائمة على العملات المشفرة تتبناها و تستثمر فيها كبرى الشركات العالمية لتواكب الموجة و تطور العالم.

العملات المشفرة cryptocurrencies

العملات المشفرة و تكنولوجيا البلوكشين منذ ظهوهما و خصوصا ظهور البيتكوين Bitcoin في عام 2009، أصبحت الموضوع او الواقع الذي يناقشه الاقتصاد العالمي و بهذا كل يوم العملات المشفرة بصفة عامة و البيتكوين بصفة خاصة يجتذب المزيد من الاهتمام من جانب الممولين والصحفيين والسلطات الدولية و البنوك… و من الواضح أن كلاً من العملات المشفرة cryptocurrencies و البلوكشين blockchain على وشك أن تحدث ثورة في العالم.

في البداية ، قوبل البيتكوين ببعض من عدم الثقة والكثير من الأسئلة حوله، ولكن في غضون بضع سنوات أصبح الاستثمار في البيتكوين يحقق ارباحا كبيرة ، حيث نسبة الارباح من البيتكوين وصلت الى 1300٪ خلال عام 2017. إن نمو شعبية العملات المشفرة cryptocurrencies بشكل عام والبيتكوين بشكل خاص يدفعنا إلى إعادة التفكير في الأنظمة المالية والاقتصادية. ومن الواضح أن البلوكشين Blockchain أصبح “السكة” و Bitcoin او العملات المشفرة “القطار” في الاقتصاد الرقمي الجديد.

الاقتصاد الجديد حقيقة لا يمكن انكارها او الهروب منها. و عصر النظم الاقتصادية والمالية التقليدية تقترب من نهايتها. لم تستوعب معظم المؤسسات الحكومية في العالم ذلك بعد، لكن أكثر الاقتصادات تطوراً ترى بوضوح أن هذه خطوة حتمية نحو الأمام وأن عليها التكيف مع هذا الواقع الاقتصادي الجديد.

العملات المشفرة cryptocurrencies و إطارها القانوني في دول العالم

في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، بدأت عملية تقنين العملات المشفرة cryptocurrencies في عام 2013 ، وفي عام 2016 المحكمة العليا سمت العملات المشفرة “حرفيا شكلا من أشكال النقد” وربطتهم بأي عملة عالمية أخرى. في عام 2017 ، أطلقت أكبر بورصة مشتقات في العالم ، CME و CBOT ، التداول في العقود الآجلة للبيتكوين.

في اليابان ، كانت Bitcoin قانونية منذ عام 2016 ، ومنذ أبريل 2017 ، كان هناك دعم تشريعي كامل للعملية المشفرة: تم تعريفها بمصطلح “العملة الافتراضية” وتم وضع قواعد للتعامل مع هذه العملات.

في ألمانيا ، تمت مناقشة التداول القانوني للعملة المشفرة منذ عام 2013 ، واعتبارًا من عام 2018 ، أصبح لديهم وضع بإسم “مال خاص” ويسمح لهم بأي معاملات تخضع لضريبة القيمة المضافة القياسية.

في المملكة المتحدة ، يدعم المنظم المالي FCA التداول بالعملة المشفرة ، على الرغم من أن تداولها ليس له بعد تشريعي مناسب. ولكن يتم بالفعل فرض ضرائب على Bitcoin هناك ، ويعتزم بنك إنجلترا إصدار عملة مشفرة خاصة به في عام 2018.

في فرنسا ، أصدر المنظمون الماليون بيانات تفيد بأنهم يعملون على تطوير مواقفهم فيما يتعلق بالعملات المشفرة، ولا يحظر استخدام الرموز المميزة Tokens في البلاد.

في كندا ، لا تعتبر فقط العملات المشفرة cryptocurrencies قانونية وتخضع للضرائب، ولكن آلات بيع Bitcoin و العملات المشفرة مسموح بها قانونيا.

في الهند ، الوضع غير مؤكد بسبب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بحظر البنوك والمؤسسات المالية من التعامل بالعملات المشفرة. لكن على الرغم من هذا الحجم التجاري للعملات المشفرة في البلاد آخذ في الارتفاع بشكل مهول. في أوائل شهر ماي 2018 ، قفزت أسعار البيتكوين إلى 618،000 روبية اي (9،270 دولار) بزيادة 76 بالمئة عن المعدل المسجل خلال إعلان البنك المركزي قبل شهر. ويأمل المستثمرون في أن لا تمنع الحكومة التداول في العملات المشفرة، ولكن حتى لو لم يكن بالإمكان، استخدام القنوات الرسمية ، فإن الناس سوف ينتقلون إلى منصات التداول المشفرة ، كما يقول شيفام تاكرال ، رئيس بورصة BuyUcoin.

لماذا نذكر هذه الدول على وجه الخصوص؟ اعتبارًا من عام 2018 ، كانت هذه البلدان تمثل أكثر من 50٪ من الاقتصاد العالمي ، أو حوالي 42 تريليون دولار مقابل 75.2 تريليون دولار للعالم ككل (وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي). جميع هذه البلدان، هي من البلدان الاعلى العشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

الذي لا ينتمي اليى هذه القائمة هو الصين ، و التي تمثل أكثر من 20٪ من الاقتصاد العالمي ، والتي تتجاوز 14 مليار دولار. في الصين ، يحظر تداول العملات المشفرة على الشركات و حتى الأشخاص، ولكن في الوقت نفسه تمتلك الصين أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم، حيث يستطيع المواطنون العاديون في ذلك البلد تبادل العملات المشفرة فيما بينهم، وهو ما يفعلونه بسهولة تامة. في الوقت الراهن ، لا يُرحب بالعملات المشفرة في البلد على المستوى الحكومي ، فهناك فرصة أن تعترف السلطات في الصين قريباً بالحاجة إلى إضفاء الشرعية على مجال العملات المشفرة.

لا يحظر تداول العملات المشفرة Cryptocurrency في قبرص وفنلندا وسويسرا وجمهورية التشيك والدنمارك والسويد والنرويج والعديد من البلدان الأخرى. تفكر سنغافورة حتى في تحويل عملتها الوطنية إلى شكل رقمي قائم على Ethereum.

تابعونا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/CryptoArabe تويتر : https://twitter.com/CryptoArabe تلجرام : https://t.me/CryptoArabe_AR لتلقي المزيد من المعلومات و المستجدات