حكومة المملكة المتحدة تعتزم استخدام العقود الذكية في القانون

تعمل لجنة القانون في المملكة المتحدة على تدوين استخدام العقود الذكية في القانون البريطاني كجزء من الجهود المستمرة لتحديث القانون البريطاني وجعله مسايرا للتحديات التي تواجه التكنولوجيا الحديثة.
وقد تم الكشف عن تخطيط المملكة المتحدة لاستخدام العقود الذكية في القانون في التقرير السنوي رقم 52 للجنة المشار إليها أعلاه، والذي يغطي الفترة المتراوحة بين 1 أبريل 2017 و 31 مارس 2018. وفقا للتقرير، كان اقتراح إنشاء إطار قانوني فعال للعقود الذكية بموجب قانون المملكة المتحدة جزءًا من برنامج اللجنة الثالث عشر لإصلاح القانون.

حكومة المملكة المتحدة تعتزم استخدام العقود الذكية في القانون

“الترويج لبريطانيا العالمية”

يسرد التقرير 14 مجالًا من الأبحاث القانونية التي تمت الموافقة على إصلاحها من قِبل نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، David Lidington، بما في ذلك المركبات الآلية، العقارات السكنية، التأجير والعقود الذكية.

وصدرت توصية لدراسة فكرة إنشاء إطار قانوني للعقود الذكية نتيجة لمؤشر من وزارة العدل تماشيا مع قانون لجنة القانون لسنة 2009. وفقا للتقرير، فإن الدفع بالاعتراف بالعقود الذكية وتنظيمها يسير جنباً إلاسى جنبمع رغبة حكومة المملكة المتحدة في “الترويج لبريطانيا العالمية في مجال الخدمات القانونية”.

كما يشير التقرير إلى أن العمل الأولي في مشروع البحث وصياغة السياسات بدأ في ربيع السنة الجارية، مع بدء المشروع بالكامل في فصل الصيف من نفس السنة.

تم تعريف “العقود الذكية” في التقرير باعتبارها تقنية يتم تشغيلها على البلوكشين يمكن من خلالها تنفيذ العقود القانونية تلقائيًا، أو جزئيًا على الأقل.

وفي إطار شرح سبب أهمية العقود الذكية بالنسبة للجنة القانون، ورد في التقرير ما يلي:

من المتوقع أن يؤدي استخدام العقود الذكية لتنفيذ العقود القانونية إلى زيادة الكفاءة في المعاملات التجارية، ومن المفترض أن يؤدي استخدام تكنولوجيا البلوكشين إلى زيادة الثقة واليقين. من المهم ضمان بقاء المحاكم الإنجليزية والقانون اختيارًا تنافسيًا للأعمال. وبالتالي، هناك حالة مقنعة لدراسة تحديد نطاق لجنة القانون لمراجعة الإطار القانوني الإنجليزي الحالي كما ينطبق على العقود الذكية. سيكون الهدف من هذا المشروع ضمان يقين ومرونة القانون بما فيه الكفاية لتطبيقه في سياق عالمي رقمي وإبراز أي مواضيع تفتقر إلى الوضوح أو اليقين “.

بموجب قانون لجنة القانون لسنة 2009 وبروتوكول 2010، يشير بيان وزارة العدل بشأن تدوين العقود الذكية في قانون المملكة المتحدة إلى نية جادة للمضي قدماً في الإصلاح في هذا المجال.

إذا نجح الإصلاح القانوني، فستصبح المملكة المتحدة واحدة من عدد قليل من الولايات القضائية التي تعترف قانونيًا بالعقود الذكية. 

شاركونا آراءكم حول هذه الخطوة من المملكة المتحدة ما سيترتب عن استخدام هذه الأخيرة لتكنولوجيا البلوكشين والعقود الذكية في مجال القانون. ولا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/CryptoArabe تويتر : https://twitter.com/CryptoArabe تلجرام : https://t.me/CryptoArabe_AR لتلقي المزيد من المعلومات و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…