محفظة العملات الرقمية تكشف هيئة الخدمات المالية اليابانية عن خطة لهيكلتها

كشفت هيئة الخدمات المالية في اليابان، النقاب عن خطة لهيكلة خدمات محفظة العملات الرقمية . و قدمت الهيئة التنظيمية مجموعة من التدابير التنظيمية وكذلك مقترحات لكيفية تنفيذها.

خطة عمل محفظة العملات الرقمية

هيئة الخدمات المالية في اليابان تكشف النقاب عن خطة لهيكلة خدمات محفظة العملات الرقمية ، وقد عقدت هيئة الخدمات المالية (FSA) اجتماعها التاسع لمجموعة دراسة العملات الافتراضية  يوم الاثنين الماضي . ووفقًا لمواد الاجتماع التي نشرتها الوكالة ، كان أحد الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال هو خطة لهيكلة خدمات محفظة العملات الرقمية و المشرفين عليها.

وفي الوقت الحالي ، يتطلب قانون تسوية الأموال في اليابان من الشركات التي تمارس أنشطة متعلقة بتبادل العملات الرقمية في البلاد ، مثل البيع والشراء ، أن تقوم بالتسجيل لتبادل المعلومات مع هيئة الخدمات المالية في اليابان.

وجدير بالذكر ان المحافظ هي مثل الحسابات المصرفية التي تخزن فيها العملات الالكترونية ، في حين أن مزودي خدمات المحافظ يتعاملون مع كميات كبيرة من العملات الافتراضية مثل شركات الصرافة ، فقد أشار المنشور إلى أنهم غير مستهدفين بالقوانين واللوائح التي تم مناقشتها في الاجتماع .

وأوضحت الهيئة الرقابية اليابانية FSA أن القانون الحالي لا ينطبق على مقدمي خدمات محفظة العملات الرقمية لأنهم لا يشترون أو يبيعون العملات الرقمية فهم يديرونها فقط ويحولونها للعملاء ، ومع ذلك فإن الهيئة المالية تعتقد أن التنظيم المالي ضروري.

هيئة الخدمات المالية تكشف النقاب عن خطة لتنظيم خدمات محفظة العملات الرقمية عن و تركز الاجتماع على مقدمي الخدمات، وليس مطوري البرمجيات أو الشركات المصنعة لمحفظة الأجهزة. حيث توجد العديد من المحافظ لا تملك سلطة القيادة أو هي شركات محدودة.

ستتماشى اللوائح الخاصة بخدمات المحفظة مع المعايير الدولية لمنع غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب التي وضعتها لجنة الرقابة المالية (FATF). وكتبت الوكالة أنه يجب فرض معايير مجموعة العمل المالي المعدلة، بما في ذلك توصياتها المتعلقة بتجارة العملات الرقمية، ومقدمي خدمة المحافظ الرقمية، والجهات المصدرة لها.

تطبيق خطة العمل

شرعت المجموعة في مناقشة المخاطر المرتبطة بخدمات المحفظة ، مثل الأموال المسروقة أثناء الهجمات السيبرانية وفشل المحفظة وغسل الأموال والمخاطر الأخرى التي تتقاسمها بورصات العملات الرقمية.

لجنة التنظيم اليابانية تكشف النقاب عن خطة لهيكلة خدمات محفظة العملات الرقمية و تتضمن اجراءات تنظيمية محتملة للحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية ، وإدارة منفصلة لمقدمي الخدمة والعملاء ، ومراجعة البيانات المالية ، ونشر السياسات في حالة سرقة الأموال والاحتفاظ بها لإرجاعها الى العملاء.

كما تمت مناقشة الفترة الانتقالية لإدخال أنظمة المحفظة ، في خلال هذا الوقت لن يتمكن مزودو الخدمة من إضافة شركات أو عملاء أو عملات رقمية جديدة مدعومة ، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم نشر إشعارات على مواقعهم على الانترنيت فيما يتعلق بحالة التسجيل الخاصة بهم. يجب على من يرفضون التسجيل أن يعلنوها على مواقعهم الإلكترونية ويشيروا فيها إلى أن الأعمال ستلغى، وفقاً لوثيقة الاجتماع المبرمة.

ما رأيك في تخطيط اليابان لتنظيم خدمات محفظة العملات الرقمية ؟ واسمحوا لنا بمعرفة رأيكم في قسم التعليقات أدناه.

من موقع cryptoarabe.com