توصلت لجنة مكلفة من وزارة المالية الهندية إلى القواعد التنظيمية والمبادئ التوجيهية الخاصة بعمل تجارة العملات الرقمية المحلية و صناعة البلوكشين إلى وضع مسودتها لمناقشتها الشهر المقبل .
وقد ظهر التطور الملحوظ في إقرار خطي قدمته الحكومة الهندية في قضية الى المحكمة العليا تضع في النظرة إلى تجارة العملات الرقمية في الهند و التي تتحدى الحظر المصرفي الذي فرضه البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام.
مقتطفات من إقرار الحكومة المضاد حول تجارة العملات الرقمية
تبذل جهود حثيثة لإعداد مشروع التقرير ومشروع القانون بشأن تداول العملات الافتراضية واستخدام تكنولوجيا البلوكشين في النظام المالي وإطار العمل بالعملة الرقمية في الهند.
وتوضح الشهادة الخطية أن مشروع القانون والتقرير سيحالان إلى أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المالية، بعد ذلك ستعقد اللجنة اجتماعًا حول المسودات التي ستتاح لأعضائها في وقت ما في شهر ديسمبر.
تأسست أول وزارة مالية في البلاد في أوائل عام 2017 ، وشكلت لجنة حكومية دولية مكلفة بمهمة فحص الأطر التنظيمية والقانونية العالمية العملية، إن اللجنة التي تضم وزارات الضرائب والميزانية والشؤون الاقتصادية في الهند بالإضافة إلى ممثلي البنوك المركزية،لديها تفويض باقتراح إجراءات في إطار تنظيمي لعمليات التشفير في استخدام و تجارة العملات الرقمية بالهند.
برئاسة Subash Chandra Garg رئيس اللجنة وسكرتير إدارة الشؤون الاقتصادية ، سيتم الكشف عن نهج اللجنة في التنظيم في وقت تدرس فيه الحكومة فرض حظر على استخدام العملات الالكترونية الخاص في الهند.
وفي مقابلة تلفزيونية في يونيو ، ألمح Garg إلى أن اللجنة تحركت كثيراً في صياغة اللوائح على الرغم من عدم وجود مواعيد نهائية للكشف عن المسودات.
قال Zebpay ان الحظر المتواصل الذي فرضه البنك المركزي ادى الى منع البنوك من تقديم خدمات تجارة العملات الرقمية و إلى تقويض الصناعة في الهند. ولم يعد من المعقول مواصلة العمليات في البورصة،في حين أنهى عملياته قبل التوجه إلى شواطئ أكثر صداقة في مالطا.
هل يمكن اعتبار هذه المسودة خطوة الى الامام من اجل وضع اسس تنظيمية لعمل تجارة العملات الرقمية؟ ما رايك في هذا المقال اترك لنا تعليقا في الاسفل وشاركنا في اغناء هذا المحتوى
من موقع cryptoarabe.com
Be First to Comment