تواجه FTX اعتراضات هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن سداد العملات المشفرة

• أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تحذيرًا بشأن خطط FTX لاستخدام العملات المستقرة وأصول العملات المشفرة الأخرى لسداد أقساط الدائنين.
• وقد تجاوزت تكاليف إفلاس شركة FTX 800 مليون دولار، مما يدل على الخسائر المالية الفادحة.

بعد أمر المحكمة الأمريكية بدفع FTX مبلغ 12.7 مليار دولار وسداد الدائنين، تواجه البورصة تحديات جديدة في جهود السداد. أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تحذيرًا من استراتيجية البورصة المفلسة لسداد الدائنين.

يشير أحدث ملف قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى “اعتراض محتمل على استخدام العملات المستقرة أو أصول العملات المشفرة الأخرى” في عمليات السداد هذه. ويأتي ذلك وسط عبء مالي متزايد، حيث تتجاوز التكاليف المرتبطة بإفلاس شركة FTX الآن 800 مليون دولار.

يسلط ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات، الذي تم تقديمه في 30 أغسطس إلى محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير، الضوء على المشكلات المتعلقة باستخدام FTX المقترح للعملات المستقرة. على الرغم من أن مدفوعات العملات المستقرة ليست غير قانونية بشكل صريح، فقد احتفظت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالحق في الاعتراض على استخدامها، خاصة إذا كانت تنطوي على أصول العملات المشفرة. وأعربت الوكالة أيضًا عن مخاوفها بشأن عدم الوضوح بشأن من سيشرف على توزيع هذه العملات المستقرة.

ارتفاع تكاليف إفلاس FTX، وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وهيئة الوصي الأمريكية
وكانت FTX، التي أعلنت إفلاسها في نوفمبر 2022 بعجز قدره 8 مليارات دولار، قد خططت في البداية لتسوية الديون نقدًا أو عملات مستقرة.

كانت بورصة العملات المشفرة قد اقترحت سابقًا خطة إعادة هيكلة لسداد ما يصل إلى 118% من مطالبات الدائنين، لكن هذا العرض كان يقتصر على أولئك الذين لديهم مطالبات تبلغ 50000 دولار أو أقل – وهو ما يمثل غالبية الدائنين.

اعتبارًا من مايو 2024، تجاوزت تكلفة إدارة إفلاس FTX بالفعل 800 مليون دولار. على الرغم من هذه الضغوط المالية، تظل FTX ملتزمة بالسداد لدائنيها. ومع ذلك، يشير ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن نهج السداد هذا قد يواجه تحديات قانونية.

وإلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصة، اعترض الوصي الأمريكي أيضًا على بند في خطة إفلاس FTX من شأنه أن يحمي المدينين من الإجراءات القانونية المستقبلية من قبل الدائنين. وقد أثار شرط التفريغ هذا مخاوف إضافية بين الهيئات التنظيمية.

أخيرًا، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها “تحتفظ بالحق” في الطعن في أي معاملات تتضمن أصول العملات المشفرة إذا لم تكن متوافقة مع قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. علاوة على ذلك، تحرص الجهات التنظيمية على ضمان إجراء جميع المعاملات بشفافية وقانونية، مما قد يؤثر على الجدول الزمني وطريقة السداد.