فلاديمير بوتين يوقع قانونًا جديدًا يصنف العملات المشفرة كملكية

• وقع فلاديمير بوتين على قانون الاتحاد الروسي الذي يصنف العملات المشفرة كممتلكات.
• وأعلن الاتحاد أنه ينتظر توقيع الرئيس أمس.

في حين أن قطاع الأصول الرقمية لا يزال يخوض موجات إيجابية، فقد وصل مد آخر في شكل لوائح روسية. بعد عدة سنوات من مكافحة اللوائح غير المستقرة والغامضة، أصبح يُنظر إلى صناعة العملات المشفرة أخيرًا في ضوء جديد. في أعقاب الانتخابات الأمريكية والدورة الصعودية، بدأ الاقتصاد العالمي في تغيير وجهة نظره تجاه هذا القطاع.

والجدير بالذكر أنه في الساعات القليلة الماضية، انفجر المجتمع في حالة من الجنون مع وصول أنباء عن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إقرار قانون جديد. ويصنف القانون البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى على أنها ممتلكات وبالتالي يوفر مزايا ضريبية. تهدف هذه اللائحة الجديدة إلى تنظيم عمليات فرض الضرائب على الأصول الرقمية.

علاوة على ذلك، وبموجب هذا القانون الجديد، من المتوقع أن تنظر الحكومة الروسية إلى الأصول الرقمية على أنها ملكية. بالإضافة إلى ذلك، حتى العملات المستخدمة في المدفوعات الأجنبية، ينص مشروع القانون على تصنيفها في إطار الأنظمة القانونية التجريبية. وهذا من شأنه أن يعفي ضريبة القيمة المضافة (VAT) لبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى ذات الصلة وفقًا للبيان الرسمي الذي وقعه بوتين.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا الاتحادية أمس عن الإصلاح وقالت إنها تتوقع توقيع بوتين. وقد أدى هذا الحدث، كما أسلفنا، إلى زيادة الإثارة بين أفراد المجتمع.

ومع ذلك، فيما يتعلق بتعدين العملات المشفرة، يجب على الشركات ذات الصلة تقديم تقارير إلى الجهات التنظيمية عند استخدام خدماتها لإصدار العملات المشفرة. من ناحية أخرى، يقدم التداول إطارًا ضريبيًا شخصيًا من مستويين إلى جانب الإعفاءات المذكورة أعلاه.

كيف يقترب فلاديمير بوتين بقيادة روسيا من العملات المشفرة؟
في الأشهر القليلة الماضية، أصدرت الحكومة الروسية عدة إعلانات بخصوص لوائح العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة، في 19 نوفمبر، اقترحت الحكومة هذا القانون الجديد لتعدين وتداول العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت حكومة بوتين مؤخرًا قانونًا يحد من تعدين العملات المشفرة في مناطق معينة. وقد تم ذلك للحد من استخدام الطاقة في البلاد. في السابق، خلال الأشهر الماضية، كان لدى البلاد منظور إيجابي تجاه الأصول الرقمية. ومع ذلك، مع هذه التطورات الأخيرة، يمكن أيضًا حل حالة عدم اليقين في اللوائح.