الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تتخذان إجراءات صارمة ضد شبكة العملات المشفرة غير المشروعة في كوريا الشمالية

• تم فرض عقوبات على مواطنين صينيين وشركة إماراتية بتهمة غسل العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية.
• تعاونت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لتعطيل شبكة غسيل الأموال غير المشروعة.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، عقوبات على مواطنين صينيين وشركة مقرها الإمارات العربية المتحدة لتورطهم في غسل الملايين من العملات المشفرة لصالح كوريا الشمالية. ويؤكد هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بمكافحة الشبكات المالية التي تدعم الأنشطة غير المشروعة لكوريا الشمالية.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) بإدراج Lu Huaying و Zhang Jian و Green Alpine Trading LLC لدورهم في هذا المخطط. يُزعم أن كل من لو وتشانغ، ومقرهما الإمارات العربية المتحدة، قاما بتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى عملات ورقية لتمويل البرامج المحظورة لكوريا الشمالية. ولعبت شركة Green Alpine Trading LLC، التي تعمل كشركة واجهة، دورًا فعالًا في نقل الأموال غير المشروعة المرتبطة بعمليات كوريا الشمالية.

وقام سيم هيون سوب، وهو ممثل مصرفي كوري شمالي تم فرض عقوبات عليه سابقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بتوجيه أنشطة الشبكة. وتتهم السلطات سيم بتنظيم عملية غسيل العملات المشفرة المسروقة في الهجمات الإلكترونية التي نفذها عملاء كوريون شماليون.

روابط إلى برامج الجرائم الإلكترونية وأسلحة كوريا الديمقراطية
أصبح اعتماد كوريا الشمالية على الجرائم الإلكترونية وسرقة العملات المشفرة مصدرًا مهمًا للدخل لتطوير أسلحتها. وكانت مجموعات الجرائم الإلكترونية البارزة، مثل مجموعة لازاروس، مسؤولة عن عمليات سطو كبيرة، بما في ذلك اختراق شبكة رونين بقيمة 600 مليون دولار في عام 2022. وتفيد التقارير أن مثل هذه السرقات تمثل ما يقرب من نصف أرباح كوريا الشمالية من العملات الأجنبية.

وبموجب عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين ضمن الولاية القضائية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية التي تسهل المعاملات لهؤلاء الأفراد تخاطر بعقوبات شديدة. وتمتد قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتشمل الأشخاص غير الأمريكيين الذين يساعدون في التهرب من هذه العقوبات، مما يؤكد على النطاق العالمي لهذه التدابير.

وتهدف الولايات المتحدة إلى تفكيك الهياكل المالية التي تمكن كوريا الشمالية من القيام بأعمال مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

ولعب تعاون الإمارات دوراً حاسماً في تحديد هذه الشبكة وتعطيلها. وسلط القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة، برادلي تي. سميث، الضوء على أهمية معالجة مخططات كوريا الشمالية المعقدة، بما في ذلك أعمال تكنولوجيا المعلومات الاحتيالية، والسطو الرقمي، وغسل الأموال.