بورصة Cryptopia تبدأ استرداد الأموال لضحايا الاختراق

• قامت Cryptopia بسداد 10 آلاف من أصحاب الحسابات المؤكدة بمبلغ 400 مليون دولار نيوزيلندي في شكل عملة مشفرة.
• تسمح خطة التوزيع الإضافية للمستخدمين باسترداد ما يصل إلى 100% من ممتلكاتهم من الأصول غير المطالب بها.

بدأت بورصة العملات المشفرة Cryptopia ومقرها نيوزيلندا، عملية السداد بعد سنوات من إجراءات التصفية. بدأت شركة التصفية في البورصة، جرانت ثورنتون، في توزيع الأصول المستردة على أصحاب الحسابات الذين تم التحقق منهم.

في المرحلة الأولية، تلقى أكثر من 10 آلاف مستخدم ما يقرب من 400 مليون دولار نيوزيلندي (224.9 مليون دولار) في شكل عملات مشفرة، بما في ذلك Bitcoin وDogecoin. وقد مر المصفون بعملية حذرة لإعادة بناء قاعدة بيانات البورصة والتحقق من سجلات المعاملات لما يقرب من 960 ألف مستخدم.

أجرى المصفون تحققًا شاملاً لضمان التوزيع الدقيق والعادل للأصول. بالإضافة إلى ذلك، تم نصح أصحاب الحسابات بتسجيل مطالباتهم عبر البوابة الرسمية للمشاركة في عملية السداد.

التوزيعات المستقبلية والأصول غير المطالب بها
وتخطط جرانت ثورنتون لتوزيع أموال إضافية في العام المقبل. علاوة على ذلك، هناك بند خاص بتوزيع “زيادة الرصيد”، والذي يهدف إلى استخدام الأصول غير المطالب بها من أصحاب الحسابات الذين لم يسجلوا مطالباتهم بحلول المواعيد النهائية المحددة.

من المحتمل أن تسمح هذه الخطة للمستخدمين الذين تم التحقق منهم باسترداد ما يصل إلى 100% من ممتلكاتهم. يشجع المصفون أصحاب الحسابات على إكمال عملية التحقق بسرعة للتأهل للتوزيعات المستقبلية.

صرح جرانت ثورنتون ،

“يشجع المصفون جميع أصحاب الحسابات المتبقين على التسجيل في بوابة المطالبات وإكمال الخطوات اللازمة ليصبحوا مؤهلين للتوزيعات المستقبلية. ومن المقرر توزيع المزيد من المستخدمين الذين تم التحقق منهم حديثًا للعام الجديد.

الاختراق والتصفية 
واجهت Cryptopia خرقًا أمنيًا في يناير 2019، مما أدى إلى سرقة أصول مشفرة بقيمة 15.5 مليون دولار تقريبًا. واضطرت البورصة إلى وقف عملياتها بعد الحادث، وفي مايو 2019، تم تصفية Cryptopia.

من ناحية أخرى، واجهت شركة Cryptopia اختراقًا آخر في عام 2021، أثناء عملية التصفية. تمكن موظف سابق من الوصول إلى محفظة مرتبطة بالبورصة بشكل غير قانوني وسرق ما قيمته 170 ألف دولار إضافية من العملات المشفرة. وفي وقت لاحق، تم إلقاء القبض على الشخص وإحالته إلى القضاء بتهمة السرقة.