- أقرّ مجلس نواب أوكلاهوما قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين بأغلبية 77 صوتًا مقابل 15 صوتًا.
- يدعم مشروع القانون تخصيص ما يصل إلى 10% من الأموال العامة للبيتكوين أو أي أصول رقمية أخرى.
صوّت مجلس نواب أوكلاهوما بأغلبية 77 صوتًا مقابل 15 لصالح مشروع القانون رقم 1203، المعروف أيضًا باسم قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين. يسمح هذا القانون للولاية باستثمار ما لا يزيد عن 10% من الأصول العامة في بيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية التي تجاوزت قيمتها السوقية 500 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.
غرض وأحكام مشروع قانون أوكلاهوما رقم 1203
قدّم النائب كودي ماينارد مشروع القانون رقم 1203 في 15 يناير 2025، ويهدف إلى تنويع المحفظة المالية لولاية أوكلاهوما من خلال دمج الأصول الرقمية في احتياطيات الولاية.
يمنح مشروع القانون أمين خزانة الولاية صلاحية استثمار الأموال في حسابات مختلفة تابعة للولاية، مثل الصندوق العام، وصندوق استقرار الإيرادات، وصندوق الاحتياطي الدستوري، في أصول رقمية مُصرّح بها.
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى التحوّط من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي للولاية.
من الجدير بالذكر أن إقرار هذا القانون يجعل ولاية أوكلاهوما جزءًا من مجموعة متزايدة من الولايات التي تدرس إضافة بيتكوين إلى خططها المالية. في نوفمبر 2024، قدم مجلس نواب ولاية بنسلفانيا مشروع قانون لاستثمار ما يصل إلى 10% من أموال صناديق الولاية الرئيسية.
في ديسمبر 2024، قدم المشرع جيوفاني كابريجليوني من تكساس مشروع قانون لإنشاء احتياطي بيتكوين للولاية. علاوة على ذلك، اقترح النائب ديريك ميرين قانون احتياطي بيتكوين في أوهايو لإنشاء صندوق بيتكوين منفصل ضمن خزينة الولاية.
تم اقتراح تشريع في نيو هامبشاير يسمح لأمين خزانة الولاية بالاستثمار في الأصول الرقمية والانخراط في ممارسات مثل الإقراض أو التخزين لتحقيق عوائد إضافية.
قدم أعضاء مجلس الشيوخ في ولاية وايومنغ تشريعًا يسمح لخزانة الولاية باستثمار ما يصل إلى 3% من أموال الولاية المحددة في بيتكوين مع خيارات الحفظ الآمن.
السياق الوطني والسياسي
يُعدّ الاحتياطي الوطني للبيتكوين جزءًا من خطاب وطني أوسع نطاقًا حول اعتماد الأصول الرقمية. وقد اقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب والسيناتور سينثيا لوميس أن تُخصّص الحكومة الأمريكية البيتكوين كأصل احتياطي.
تتضمن خطة ترامب الاحتفاظ بـ 198,000 بيتكوين مُصادرة، بينما تقترح لوميس أن تشتري وزارة الخزانة مليون بيتكوين، مما قد يربط التمويل بإعادة تقييم احتياطي الذهب.
على الرغم من أن المؤيدين يرون أن الاستثمار في البيتكوين يُمكن أن يكون تحوّطًا من التضخم، بالإضافة إلى كونه حماية من التقلبات الاقتصادية، إلا أن المنتقدين يُشيرون إلى تقلبات هذا الأصل وطبيعته المضاربية.
Be First to Comment