أعضاء مجلس الشيوخ يضغطون على الجهات التنظيمية الأمريكية بشأن عملة ترامب المستقرة WLFI بسبب تضارب المصالح

يطالب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ بإيضاحات حول تورط ترامب في عملة WLFI المستقرة (USD1). ويحذر
المشرعون من تضارب المصالح، إذ تمتلك عائلة ترامب 60% من WLFI.

أعرب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بقيادة إليزابيث وارن، عن مخاوفهم بشأن تضارب محتمل في المصالح في علاقة الرئيس دونالد ترامب بشركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) وعملتها المستقرة الجديدة، USD1. وفي رسالة مؤرخة 28 مارس، ضغط أعضاء مجلس الشيوخ على الجهات التنظيمية الأمريكية بشأن خططهم للإشراف على WLFI وضمان النزاهة المالية.

وُجِّهت الرسالة إلى ميشيل بومان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورودني هود، القائم بأعمال مراقب العملة. ويسعى المشرعون إلى توضيح تنظيمي في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS). وفي حال إقراره، سيمنح مشروع القانون صلاحيات إشرافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة (OCC).

أُطلقت WLFI في سبتمبر 2024، قبل أشهر من إعادة انتخاب ترامب. ويؤكد موقع الشركة الإلكتروني أن ترامب وعائلته يمتلكون 60% من أسهمها. وحتى 14 مارس، جمعت الشركة 550 مليون دولار من خلال عمليتي بيع عامتين للعملات الرمزية. وأطلق المشروع رسميًا عملته المستقرة، USD1، في 24 مارس على إيثريوم وسلسلة BNB.

روّج دونالد ترامب الابن لعملة USD1 في قمة واشنطن بلوكتشين في 26 مارس، إلى جانب ثلاثة من مؤسسي WLFI. ويجادل النقاد بأن الروابط المالية لترامب مع الشركة قد تؤثر على القرارات السياسية، مما يؤدي إلى مزايا غير عادلة.

تضارب المصالح في تنظيم العملات المستقرة

يؤكد أعضاء مجلس الشيوخ أن استفادة الرئيس الحالي ماليًا من نجاح عملة مستقرة تُشكل تضاربًا خطيرًا في المصالح. ويحذرون من أن سيطرة ترامب على الجهات التنظيمية المالية قد تُقوّض الاستقلال التنظيمي.

وتنص الرسالة على أن “إطلاق عملة مستقرة مرتبطة مباشرةً برئيس حالي، ومن المتوقع أن يستفيد ماليًا، يُشكّل مخاطر غير مسبوقة على نظامنا المالي”. ويدعو المشرعون إلى رقابة صارمة لمنع التأثير غير المبرر على السياسات المالية.

يُقدّم الكونغرس قانون GENIUS، الذي يهدف إلى فرض لوائح صارمة على مُصدري العملات المستقرة مثل WLFI. ومن شأن هذا القانون، في حال إقراره، أن يزيد الشفافية والمساءلة في قطاع العملات المستقرة. ويسعى التشريع إلى منع تضارب المصالح وضمان الاستقرار المالي.