Press "Enter" to skip to content

لماذا يقترح فيتاليك بوتيرين الإشارة إلى تمويل السلع العامة باعتباره مصدرًا مفتوحًا؟

  • نشر فيتاليك بوتيرين مؤخرًا مقالًا جديدًا يناقش مشاريع المنافع العامة.
  • يعتقد المؤسس المشارك لإيثريوم أن مصطلح “المنافع العامة” مُثير للجدل.

مع دخولنا عطلة نهاية أسبوع أخرى من انخفاض الأسعار، يفكر المستثمرون في الشراء عند انخفاضها أو البيع بخسارة. انخفضت عملة بيتكوين إلى مستوى 83 ألف دولار، بعد يومين فقط من وصولها إلى 88 ألف دولار. وقد أدى هذا إلى انخفاض السوق ككل، مع انخفاضات كبيرة في العملات البديلة الرائدة.

في غضون ذلك، نشر فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثريوم والشخصية البارزة في عالم العملات المشفرة، مقالًا مؤخرًا، ناقش فيه كيف ينبغي تسمية تمويل السلع العامة بتمويل مفتوح المصدر، وحدد عدة أسباب لذلك.

يبدأ بوتيرين بمناقشة أهمية تمويل السلع العامة في النظم المالية اللامركزية. غالبًا ما تكون المشاريع المتعلقة بالسلع العامة من النوع الذي يهدف إلى تحقيق منفعة أعداد كبيرة من الناس. ومع ذلك، نظرًا لضخامة عدد السكان، يحصل المستفيدون على الحد الأدنى من المنافع.

ونتيجةً لذلك، يؤدي هذا إلى فقدان المستثمرين اهتمامهم بتمويل هذه المشاريع. إضافةً إلى ذلك، يُعد مصطلح “السلع العامة” إشكاليًا أيضًا لاحتوائه على “تحيز اجتماعي”. ويقصد فيتاليك بوتيرين بذلك أن الأعضاء قد يشتبهون في أن المطلعين على بواطن الأمور متحيزون ويمارسون لعبة اجتماعية.

كيف يرى فيتاليك بوتيرين أن التمويل مفتوح المصدر سيحل المشكلات؟

من ناحية أخرى، يعتقد المؤسس المشارك لإيثريوم أن استخدام التمويل مفتوح المصدر يوجه رسالة واضحة للمتلقي. في اللامركزية، يُترجم هذا إلى “معايير مفتوحة” تُعزز فهم المستثمرين للمشاريع.

علاوةً على ذلك، يناقش فيتاليك بوتيرين العديد من مشاريع المنافع العامة التي غالبًا ما تكون مفتوحة المصدر. ويسلط الضوء على أمثلة مثل مشاريع البلوك تشين الأكاديمية، والتشفير، وغيرها. ثم ينتقل إلى مناقشة مشاريع المنافع العامة المادية. في هذه الفئة، يُحدد قطاعات مثل الدفاع الوطني، ولا يندرج تحت فئة المشاريع مفتوحة المصدر.

في غضون ذلك، وكما ذُكر سابقًا، شهد سوق العملات المشفرة انخفاضًا ملحوظًا في قيمة عملات مشفرة مثل بيتكوين وكاردانو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Be First to Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *