أوكرانيا تقترح فرض ضريبة بنسبة 23% على العملات المشفرة والعملات المستقرة

• كشفت أوكرانيا عن إطار تنظيمي جديد للعملات الرقمية.
• يفرض الإطار الجديد ضريبة بنسبة 23% على العملات المشفرة.

أعلنت الهيئة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في أوكرانيا (NSSMC) عن إطار مقترح لفرض ضرائب على العملات المشفرة. سيفرض هذا الإطار الجديد ضريبة بنسبة 23% على بعض معاملات العملات المشفرة، مع إعفاء استراتيجي للمعاملات بين العملات المشفرة والعملات المستقرة.

صدر هذا الاقتراح في 8 أبريل 2025، ويأتي في الوقت الذي يواصل فيه المشرعون الأوكرانيون وضع لوائح شاملة للأصول الافتراضية. وفي هذا الصدد، صرّح رسلان مانجوميدوف قائلاً:

“في العصر الرقمي، ليست مسألة ضرائب العملات المشفرة مجرد فرضية، بل هي واقع يلوح في الأفق. وتتمثل مهمة المصفوفة التي طورتها الهيئة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في مساعدة السلطات المسؤولة على اتخاذ قرار مدروس. وفي هذه العملية، من المهم مراعاة مزايا وعيوب كل نموذج.”

أطر ضريبية جديدة تهدف إلى توضيح اللوائح ونمو السوق

وفقًا للمسؤولين الأوكرانيين، ستُفرض ضريبة بنسبة 18% على معاملات العملات المشفرة، بالإضافة إلى ضريبة عسكرية بنسبة 5%. علاوة على ذلك، لن تُطبق الضريبة إلا عند قيام المستثمر بتحويل أصوله إلى عملات ورقية أو استبدالها بسلع وخدمات.

من ناحية أخرى، تُعفى العملات المستقرة والمعاملات بين العملات المشفرة تمامًا من الضرائب. وقد منح الإطار التنظيمي الجديد العملات المستقرة معاملة خاصة نظرًا لكونها مدعومة بعملات أجنبية. ويوصي قانون الضرائب الحالي في أوكرانيا إما بالإعفاء الكامل أو بتخفيض معدلات الضرائب بنسبة تتراوح بين 5% و9% على العملات المستقرة.

بالنسبة لتعدين العملات المشفرة، والتخزين، وعمليات الإنزال الجوي، يُقدم الاقتراح خيارات مرنة. يُمكن تصنيف التعدين كنشاط تجاري، ولكنه قد يستفيد من إعفاءات ضريبية للمشغلين الصغار. قد تُفرض ضريبة على التخزين فقط عند التحويل إلى عملة ورقية.

قد تُفرض الضرائب على عمليات التفرع الصلبة وعمليات الإنزال الجوي كدخل عادي أو عند صرف الرموز. علاوة على ذلك، ولحماية مستثمري التجزئة، يقترح الإطار التنظيمي الجديد إعفاءات للتبرعات، والتحويلات العائلية، وحاملي العملات طويلة الأجل.