تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن خسارة 9.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2024، وكبار السن الأكثر تضررًا

أفاد مركز التحقيقات الفيدرالي (IC3) بارتفاع حاد في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام ٢٠٢٤، مُقدّرًا خسائرها بحوالي ٩.٣ مليار دولار.
أكثر المتضررين من عمليات الاحتيال هم من تجاوزوا الستين من العمر، حيث تكبّدوا خسائر بقيمة ٢.٨ مليار دولار.

أصدر مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) تقريره السنوي في 23 أبريل. ركز التقرير بشكل رئيسي على الشكاوى وعمليات الاحتيال في قطاع العملات المشفرة والخسائر الناجمة عنها في عام 2024.

ووفقًا للتقرير، سُجلت أكثر من 140 ألف شكوى في عام 2024، تُقدر خسائرها بحوالي 9.3 مليار دولار. وكانت الفئة العمرية الأكثر تضررًا من عمليات الاحتيال والنصب في مجال العملات المشفرة هي من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وسجلت هذه الفئة العمرية حوالي 33 ألف شكوى، بلغ مجموع خسائرها 2.8 مليار دولار. وشهدت الخسائر زيادة بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت من 5.6 مليار دولار إلى 9.3 مليار دولار في عام 2024.

كان جزء كبير من الخسائر ناتجًا عن مخططات استثمار العملات المشفرة، وكان العدد الأكبر من الشكاوى مرتبطًا بمخططات الابتزاز. في إطار هذه المخططات، تلاعب المحتالون بالصور ومقاطع الفيديو لإنتاج محتوى فاضح. بخلاف ذلك، ارتبطت عمليات الاحتيال باستخدام أجهزة الصراف الآلي وأكشاك العملات المشفرة.

ازداد عدد الشكاوى بشكل ملحوظ منذ عام ٢٠١٧. سُجلت غالبية الشكاوى (حوالي ١٩٥٠٨) في كاليفورنيا، بقيمة إجمالية بلغت ١.٣٩ مليار دولار.

ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2024، ومن المتوقع أن يُفاقم الذكاء الاصطناعي عمليات الاحتيال في عام 2025

في فبراير 2025، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن رفع مستوى عملياته قد وفّر على العديد من ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة حوالي 285 مليون دولار خلال عام واحد، بدءًا من يناير 2024 وحتى يناير 2025.

وفي هذا الصدد، توقعت شركة Chainalysis، وهي شركة تحليلات بلوكتشين، أن يشهد عام 2025 عددًا أكبر من عمليات الاحتيال مقارنةً بأي عام آخر. ويعود ذلك إلى الذكاء الاصطناعي المُولّد، الذي يجعل عمليات الاحتيال أكثر قابلية للتوسع وأقل تكلفة.

وقدّرت Chainalysis حجم عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024، والذي بلغ حوالي 41 مليار دولار حول العالم. وشمل حوالي 25% من رأس المال عمليات القرصنة والابتزاز والاتجار والاحتيال.