الرئيس الروسي يأمر بتقنين العملات الرقمية

في تاريخ 17 يناير 2018، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لابد من تنظيم التعامل بالعملات الرقمية. ليتم في اليوم التالي إصدار مسودة لذلك، و من بين أهم ما ورد فيها أن تداول هذه العملات لن يكون ممكنا قانونيا إلا في منصات التداول المرخص لها، و قد أكد هذا وزير المالية الروسي في تصريح صحفي للإذاعة الوطنية الروسية. لكن في 1 مارس 2018، يعلن البرلمان الروسي عن تسريعه للعملية نزولا عند رغية بوتين الذي حدد بداية شهر يوليو/جويلية كأقصى مهلة لتنفيذ مشروع تقنين العملات الرقمية.

تقنين التداول بالعملات الرقمية بروسيا

مشروع تقنين تداول العملات الرقمية و أيظا عروض العملة الأولية يرتقب أن يدخل قيد التنفيذ هذا الشهر (مارس 2018). و حسب وكالة الأنباء الروسية و أيظا الغرفة المختصة في البرلمان، فكرة التنظيم طرحت قبل نهاية السنة الماضية و تحديدا في نهاية ديسمبر 2017. و قد صرح وزير المالية الروسي بأنه هنالك قائمة أولية بالشركات التي يتم مراجعة نشاطاتها و أوراقها القانونية و أن العملية ستكون سريعة التنفيذ. و قد جاء أيظا على لسان الرئيس الروسي ما يلي :

من المعلوم أنه لا يوجد داعم للعملات الرقمية، و تخزينها شيئ لا يدعوا للقلق لأن وجودها غير مادي. لكن سهولة التعامل بها و انتشارها يدعوا إلى تنظيمها بطريقة جد فعالة و مدروسة. نحن سنكون مسؤولين عن أي ضرر قد يتعرض إليه المتعاملون بهذه العملات إن أسئنا تنفيذ مشروع التقنين

عملية التقنين بدأت بعمل وزارة المالية التي أصدرت ورقة بحث تظهر كيف ستكون عمليات إصدار العملات الأولي بعد التقنين. و أيظا عمل البنك المركزي الروسي المتمثل في دليل التمويل الجماعي. الجدير بالذكر أن البنك المركزي الروسي ليس موافقا على فكرة المشروع لأنه سيجلب أنظار الناس إلى هذه العملات التي قد تسبب لهم خسائر فادحة.

ويرتقب أن يصدر قانون ينظم أيظا تعدين العملات المشفرة من قبل البرلمان. رجال الأعمال و المهتمين بالأمر لن يتمكنوا من دخول أحواض التعدين إلا بعد الحصول على رخصة و الأحواض نفسها يجب أن تخضع لبعض الشروط.