الوضعية القانونية للبيتكوين في أوروبا

خطوات الجهات الحكومية في كل أنحاء العالم حول تقنين العملات الرقمية و استعمالها شكلت العامل الأكبر في تحركات السوق في الشهرين المنصرمين. بالنسبة للبيتكوين، الوضعية القانونية لهذه العملة تحسنت كثيرا حيث أنها تعد إما مال أو سلعة أو وسيلة للتبادل في معظم دول العالم.

الوضعية القانونية للبيتكوين في العالم

في الولايات المتحدة الأمريكية، البيتكوين يعتبر سلعة من قبل لجنة تجارة السلع و العقود الآجلة (CFTC).

في اليابان، الحكومة تعترف رسميا بالبيتكوين كمال و عملة يمكن للمواطنين التعامل بها.

في الفلبين، يعتبر البيتكوين وسيلة دفع و يرى من قبل الحكومة على أنه حل فعال للمشاكل التي يواجهها المتعاملون الإقتصاديون.

في الهند، لم تقم الحكومة بتقديم أي معلومة أو أوامر واضحة اتجاه البيتكوين و لم تتخذ أي وضعية قانونية ضده. مما دفع الشركات إلى تشكيل سياسات خاصة بها حول الموضوع، خاصة فيما يخص إجراءات الحماية من عمليات غسيل الأموال.

الوضعية القانونية للبيتكوين في أوروبا

رأينا خلال هذا الأسبوع حركة قانونية للمحكمة الهولندية اتجاه عملة البيتكوين. و جاء هذا بعد مطالبة أحد شركات صرف العملة الرقمية لرسوم أو ضرائب نشاط التعدين و الذي كانت قيمته 5000 دولار أو 0.591 بيتكوين. قبول الحكومة الهولندية للبيتكوين كوسيلة لتسديد الظرائب دليل على قبولها الرسمي له على أنه وسيلة للتبادل، و هذا ما أدلت به الحكومة في آخر اللقاء قائلة بأن البيتكوين هو قيمة قابلة للتحويل و يجوز التعامل به استنادا إلى ما انتهت إليه المحكمة.

بالنسبة للإتحاد الأوروبي، البيتكوين يرى على أنه أصل و ملكية و قيمة قابلة للتداول. و قد تقرر هذا في آخر لقاء لمجموعة العشرين و التي تجمع أقوى الدول من الناحية الإقتصادية في أوروبا و بالتالي في العالم أيظا. و تم التأكيد على سلامة التعامل بهذه العملة و على أنها لا تشكل خطرا لا على الإقتصاد الأوروبي و لا على الإقتصاد العالمي.

 

كخلاصة، البيتكوين من منظور الحكومات الأوروبية لا يمكن أن يمنع التعامل به أو امتلاكه، و ذلك لعدم وجود سبب مقنع يفضي إلى اتخاذ قرار كبير مثل القضاء على سوق بإمكانيات واعدة و بحجم تداول كبير و بنسبة تبني اجتماعية غير مسبوقة و سريعة و أيظا و هذا هو الأهم التكنولوجيا التي تقوم عليها الشبكة.