نسبة المعاملات غير المشروعة بالبيتكوين لا تبلغ 1%

دراسة تفيد بأن نسبة المعاملات غير المشروعة بالبيتكوين لا تبلغ 1% !
شاركت شركة بلوكشين الاستخباراتية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات the Foundation for Defense of Democracies المعروفة بمركز العقوبات والتمويل غير المشروع Center on Sanctions and Illicit Finance (CSIF) لدراسة البيانات المتعلقة ببلوكشين البيتكوين، في محاولة لتحديد كمية الأموال غير المشروعة التي تجعل من البيتكوين سبيلا لها. كما نظر التقرير في كيفية دمج هذه “البيتكوين القذرة” في النظام المالي القائم.

نسبة المعاملات غير المشروعة بالبيتكوين لا تبلغ 1%

دراسة النشاط الاحتيالي

صدر في 12 يناير 2018، تقرير بعنوان “Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services” من إعداد Yaya J. Fanusie و Tom Robinson.

Fanusie هو مدير التحليل لمركز مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (CSIF) في حين Robinson هو كبير موظفي البيانات ومؤسس مشارك لشركة Elliptic، وهي شركة تحليل بيانات التي تركز على مشروعية العملة المشفرة وإيجاد حلول لمكافحة تبييض الأموال.

وكانت Elliptic في طليعة مكافحة وإدارة الجرائم السيبرانية على بلوكشين البيتكوين. في الآونة الأخيرة خلال هجوم  WannaCry 2017، أصدرت الشركة الناشئة سلسلة من الخطوات للتعامل مع مشاكل رانسوموير Ransomware. كما تعاونت مع محققين من خلال تزويدهم ببرنامج تحقيقات بيتكوين في محاولة لتعقب مرتكبي WannaCry.

جمعية Bitcoins’ Shadowy

منذ ظهورها سنة 2009، ينظر الكثير من الناس إلى البيتكوين كأداة للمساعدة في تسهيل الأنشطة اللامشروعة بسبب طبيعتها المجهولة. ويسعى التقرير إلى تحديد حجم هذه الجمعيات بما فيه الكفاية:

“إن ما نعرفه عن الاستخدام غير المشروع للبيتكوين يستند بشكل أساسي إلى أدلة سردية، عادة بدون بيانات داعمة، أو تحليل لكيفية استخدامها عبر المناطق الجغرافية، أو الاتجاهات مع مرور الوقت. رغم أنه من المستحيل تحديد كمية البيتكوين المستخدم على نحو غير مشروع بالضبط، فإن تحليل تبييض البيتكوين يعطي نظرة ثاقبة عن طرق المجرمين لإخفاء عائداتهم غير المشروعة “.

يستخدم Fanusie وRobinson علنا بيانات البلوكشين المتاحة وكذا أداة تحليل المشروعية التي وضعتها Elliptic لإعطاء النتائج التي توصلوا إليها.

“تجمع أداة تحليل المشروعية ل Elliptic بين بيانات بلوكشين العامة ومجموعة بيانات الملكية لعناوين البيتكوين المرتبطة بجهات معروفة، لتوفير رؤية عن من يتعامل مع من بالبيتكوين. قمنا بمراجعة بيانات المعاملات بين سنتي 2013 و 2016. قمنا بتجميع إجمالي حجم البيتكوين الذي يدخل في خدمات التحويل وحددنا أيضا المبالغ الواردة مباشرة من العناوين التي ترفعها Elliptic على أنها تنتمي إلى جهات غير مشروعة، مثل أنواع مختلفة من أسواق darknet، Ransomware، والأنشطة الاحتيالية “.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأساليب التي يستخدمها المجرمون لتحويل البيتكوين إلى عملة ورقية أو مزجها مع بيتكوين غير مرتبطة بنشاط غير مشروع في محاولة لإخفاء أصولها. وأشار التقرير إلى المنصات التي تسهل هذه العمليات على أنها “خدمات تحويل”.

كما عرفها بأنها “منصات ووسطاء تنقل الأموال نيابة عن المستخدمين إما عن طريق تحويل البيتكوين إلى عملة رقمية قانونية، أو تحويلها إلى عملة مشفرة أخرى، أو نقلها إلى عنوان بيتكوين آخر بطريقة تجعل تدفق الأموال لا يمكن اتباعه مباشرة على البلوكشين. ”

وكان للتقرير بعض القيود لأنه يركز على مجموعة بيانات ضيقة من أجل تبسيط التحليل. ومن ثم فقد ذكر أن النتائج لا ينبغي أن تؤخذ على أنها تمثيل كامل لجميع المصادر غير المشروعة للبيتكوين لأنها لا تأخذ البيانات إلا من العناوين التي تم التحقق من كونها مملوكة من قبل جهات ضارة. علاوة على ذلك، فإنه لا يحتسب التحركات المعقدة للبيتكوين ولا يأخذ بعين الاعتبار سوى المعاملات المباشرة بين العناوين غير المشروعة وخدمات التحويل.

النتائج

وجدت الدراسة أن نسبة البيتكوين التي تم نقلها في محاولة لإخفاء أصولها غير المشروعة كانت صغيرة. “كانت كمية غسيل البيتكوين الملحوظة صغيرة (أقل من واحد في المئة من جميع المعاملات التي تدخل خدمات التحويل).”

بيد أن التقرير لاحظ نموا مطردا في عدد المداخيل غير المشروعة من سنة 2013 إلى سنة 2016، حيث أصبحت أسواق الانترنت المظلم dark web مصدرا رئيسيا لهذه الأموال غير المشروعة.

وخلص التقرير إلى أن تبادلات العملة المشفرة (45 في المئة)، ومواقع المقامرة عبر الإنترنت (26 في المئة)، فضلا عن خلاطات العملات coin mixers (بنسبة 23 في المائة)، كانت الطرق الرائدة لغسيل البيتكوين. وأظهرت تبادلات البيتكوين أعلى نسبة، لكن التقرير أوضح أن هذا يتناسب مع الأحجام الكبيرة للتبادلات بشكل عام.

علاوة على ذلك، تبين أن مستوى نشاط الخلاطات كان منخفضا في الفترة 2013-2015، لكن أعلى نسبة منه كانت لغسيل البيتكوين. ومع ذلك، في سنة 2016 كان هناك انخفاض حاد من المرجح أنه نتج عن تحسن قوانين اعرف عميلك / مكافحة تبييض الأموال (KYC/AML).

وخلصت الدراسة إلى أن أوروبا حصلت على أعلى عدد من البتكوين غير المشروعة بنسبة 0.77 في المئة. ومع ذلك، كانت هناك نسبة واسعة تقدر ب 3.19 ترجع إلى مواقع محددة. وذلك لأن الخدمات تخفي عمدا مكانها الأصلي. ومن المثير للاهتمام أن آسيا كان لديها أكبر حجم من نشاط البيتكوين، لكنهالا تمثل سوى كمية صغيرة من غسيل البيتكوين (0.05 في المئة فقط).

التوصيات

وفي أعقاب النتائج التي توصل إليها، شدد التقرير على الحاجة إلى مزيد من التدقيق واللوائح بشأن منصات المقامرة عبر الإنترنت وكذلك خلاطات العملات. وذكر أن الحكومات بحاجة إلى ضمان تنفيذ قوانينها الحالية الخاصة ب KYC/AML. ويعتقد التقرير أيضا أنه من الممكن معرفة المواقع الجغرافية الحقيقية للخلاطات “غير المعروفة” باستخدام تحليل نطاق الموقع وتتبع البلوكشين من أجل إجبارهم على الامتثال للقانون.

علاوة على ذلك، دعا البورصات الأوروبية إلى تعزيز تقيدها بقوانين مكافحة غسيل الأموال من أجل تخفيض مبالغ الأموال غير المشروعة التي تمر بها. وأشار التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يغير توجيهاته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال لسنة 2015 لتشمل العملات الخفية، فإنه ينبغي عليه أن يعدلها لتجنب أي غموض لا سيما ما يتعلق بتبادل عملة مشفرة مقابل أخرى.

وذكر التقرير أنه يتعين على الحكومات ألا تقتصر على التخلص من أسواق الانترنت المظلم فحسب، بل أيضا تعريف عامة الناس بمخاطرها فضلا عن المخاطر القائمة. كما دعا الدول التي تتوفر على أنظمة ثابتة للعملة المشفرة إلى مشاركة معرفتها حول الممارسات الجيدة ل KYC/AML مع تلك التي لا تزال في المراحل الأولية.